
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
- مولف: گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
-
ناشر:
انتشارات چتردانش
- وضعیت کالا: موجود
- ارسال یکروزه در تهران
- ارسال پستی به سراسر کشور
جزئیات محصول
- ناشر : انتشارات چتردانش
- مولف : گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
- سبك : قانون
- شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
- قطع : ربعی
- شابك : 9786004100830
- تعداد صفحه : 46
- سال انتشار : 1396
- نوبت انتشار : دوم
- جلد : سلفون
- وزن : 46 گرم
- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
- بخش نخست: کلیات
- بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
- بخش سوم: حقوق و تعهدات صندوق
- بخش چهارم: پرداخت خسارت
- بخش پنجم: تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط
- بخش ششم: مقررات کیفری
- بخش هفتم: مقررات نهایی
ماده۱ـ اصطلاحات بهکار بردهشده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود بهاستثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمهنامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
ماده۳ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آییننامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورایعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمهنامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهگر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه بیمهگر و مسبب حادثه طرح میکند. این حکم، نافی مسؤولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتیکه وسیله نقلیه، فاقد بیمهنامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران میشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.
پ (این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ موقوفالاجراء اعلام شده است) ـ در صورتیکه خودرو، فاقد بیمهنامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتیکه مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیستدرصد(۲۰%) و در صورتیکه مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل دهدرصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم میشود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و با پیشبینی در بودجههای سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مییابد...