مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت - پشت جلد

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فهرست مطالب
  • مقدمه
  • فصل اول: قانون ثبت اسناد و املاک
  • فصل دوم: آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
  • فصل سوم: پرسش و پاسخ
  • مشاهده بیشتر
  • 1. مجهول المالک و از نظر مقررات ثبتی ملکی است که در خواست ثبت نشده باشد
  • 2. مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی با عنوان مجهول المالک از نظر قانون مدنی متفاوت است
  • 3. اعتراض بر ثبت علیه متقاضی ثبت اقامه می‌گردد
  • 4. امکان افراز ثبت به ملکی که قسمتی از آن مجهول المالک است
  • 5. مرجع صالح برای رفع اشتباه صورت مجلس تحدید حدود
  • 6. اعتراض به ثبت دعوا مالی محسوب می‌شود
  • 7. با احراز جعلیت اسناد ابزاری در مرحله مقدماتی ثبت، سند مالکیت مأخوذه قابل ابطال است
  • 8. تکلیف دادگاه در مواردی که اعتراض به ثبت خارج از فرجه باشد
  • 9. اعتراض بر ثبت ملک با رعایت ماده 2 ق.آ.د.م قابل رسیدگی است
  • 10. چنانچه اعتراض به ثبت مستقیما به دادگاه تسلیم شود مجوزی برای رد آن وجود ندارد
  • 11. عضویت در هیأت‌های حل اختلاف از موارد رد دادرس است
  • 12. اعتراض به ثبت، دعوای مالی محسوب می‌شود
  • 13. اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز تابع تشریفات کلی آئین دادرسی مدنی است
  • 14. صلاحیت میدر دفتر دادگاه در صدور قرار رد دادخواست اعتراض بر ثبت
  • 15. قطعیت قرار عدم صلاحیت در مورد پرونده‌های اعتراض بر ثبت
  • 16. با استرداد دعوی اعتراض به ثبت دادگاه قرار مقتضی صادر می‌کند
  • 17. تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت در صورت ابطال یا رد دادخواست امکان پذیر است
  • 18. تجدید دادخواست اعتراض به ثبت ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار ابطال ممکن خواهد بود
  • 19. نحوه تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت
  • 20. دعوی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی دعوای مالی محسوب می‌شود
  • 21. دعوای اعتراض بر تحدید حدود مالی است
  • 22. دعوای ابطال سند باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود
  • 23. در دعوای خلع ید به طرفیت غاصب هر مالک باید جداگانه دادخواست تقدیم نماید
  • 24. اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی در اجرای ثبت پذیرفته نشده است
  • 25. در صورتی که ملک مغایر قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع می‌تواند دعوی ابطال سند مطرح نماید
  • 26. چنان چه با اسناد جعلی از طریق ماده 147 سند مالکیت اخذ شود ذی نفع می‌تواند تقاضای ابطال آن را بنماید
  • 27. اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد
  • 28. نحوه رسیدگی به پرونده‌های تأیید مبایعه نامه
  • 29. قابلیت استماع دعوی یکی از ورثه در خصوص ابطال سند نسبت به سهم او
  • 30. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحت عملیات ثبتی
  • 31. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحبت عملیات مقدماتی ثبت
  • 32. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی دارد
  • 33. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک به قوت خود باقی است
  • 34. توقیف مال غیر منقول سابقه ثبتی ندارد طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی جایز است
  • 35. اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقیق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نماید
  • 36. اجرای حکم با فرجام خواهی به تأخیر نمی‌افتد
  • 37. خریدار ملک با قولنامه، قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص
  • 38. ابطال سند فرع بر تشخیص دادگاه صدور رأی موات است
  • 39. اعتراض بر ثبت در خارج از فرجه مقرر موجب رد دعوا است
  • 40. با انتقال رسمی مورد دعوا در اثنای رسیدگی دادرسی بطرفیت منتقل الیه ادامه می‌یابد
  • 41. حکومت ماده 24 قانون ثبت
  • 42. نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده از طریق اجزای ثبت چنان چه ثالث با سند عادی ادعایی داشته باشد می‌تواند به محاکمه حقوقی مراجعه کند
  • 43. اعتراض به دستور اجرای موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و .... در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است
  • 44. ماده 458 قانون مدنی به طور کلی ناسخ ماده 33 قانون ثبت نیست
  • 45. با تنظیم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزایده عملیات اجرائی خاتمه می‌یابد
  • 46. تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده مزایده خارج از وظایف اجرای ثبت است
  • 47. ماده 34 قانون ثبت به قوت خود باقی است
  • 48. ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است
  • 49. تعیین وجه التزام در قولنامه
  • 50. ثبت صلحنامه، هبه نامه و شرکت‌نامه یضروری است
  • 51. مواد 46 و 48 قانون ثبت به قوت خود باقی است
  • 52. قابلیت استماع دعاوی تنفیذ صلحنامه و هبه نامه
  • 53. مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت لازم الرعایه است
  • 54. ثبت معامله در مورد املاکی که بهثت رسیده الزامی است
  • 55. شرکت نامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد
  • 56. مفاد ماده 48 قانون ثبت لازم الرعایه است
  • 57. توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است
  • 58. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متعهدی که برای او مالکیتی وجود ندارد قابل استماع نیست
  • 59. اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم شده باشند رسمی است
  • 60. دادگاه صادر کننده حکم حجر مکلف است مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند
  • 61. اصل عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است
  • 62. مراد از ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک تصرف مالکانه است
  • 63. مراد از کلمات تصرف و متصرف در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است
  • 64. در صورت رعایت مقررات مربوط به ثبت ازدواج و ثبت مهریه غیرمنقول فرض امکان معامله معارض با سند رسمی متصور نیست
  • 65. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث
  • 66. توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی
  • 67. اعتراض به آراء کمیسیون‌های اداری دعوی غیرمالی محسوب می‌شود
  • 68. اقدام شریک مشاع در اخذ سند مالکیت در اجرای ماده 147 قانون ثبت فاقد وصف کیفری است
  • 69. صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
  • 70. اعتراض به نظریه هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 پس از انقضاء مدت فاقد وجاهت قانونی است
  • 71. قابلیت استماع دعوی معترض به تقاضای ثبت قبل از صدور رأی هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148
  • 72. خواسته معترض در دعاوی موضوع مواد 147 و 148 اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره می‌باشد
  • 73. دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 را دارد
  • 74. دعوی راجع به مادتین 147 و 148 مالی محسوب می‌شود
  • 75. دارندگان سند مالکیت مشاعی مأخوذ از طریق مواد 147 و 148 ‌می‌توانند مستقیما از اداره ثبت در خواست افراز نمایند
  • 76. اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 مغایر قانون صادر شود قابل ابطال است
  • 77. در مورد اراضی دولتی که افراد بر روی آن اعیانی ایجاد کرده‌اند با رعایت ضوابط قابل واگذاری است
  • 78. منظور از باقیمانده در بند 2 ماده 147
  • 79. اجرای مواد 147 و 148 مانع اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیست
  • 80. اعتراض به تصمیم هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است
  • 81. دولت می‌تواند به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اعتراض نماید
  • 82. تکلیف مابقی ثمن معامله در صورت عدم دسترسی به مالک
  • 83. باغی که درختان آن خشک شده همچنان از مصادیق مواد 147 و 148 محسوب می‌شود
  • 84. تعیین مصادق موضوع مادتین 147 و 148
  • 85. هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 صلاحیت رسیدگی به اصالت سند عادی را ندارد
  • 86. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد دارای اعتبار قانونی است
  • 87. منتقل‌الیه می‌تواند به عنوان قائم مقام قانونی تشکیل دهنده پرونده به هیأت مووضع مواد 147 مراجعه نمایند
  • 88. اعتراض بر ثبت ملک از مصادیق دعاوی مالی است
  • 89. در مورد اراضی دولتی فقط متقاضی استحقاق دریافت صند مالکیت را دارد نه منتقل الیه
  • 90. دعوی اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 متوجه اداره ثبت نیست
  • 91. اراضی که در بستر وحریم انهار یا در پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد
  • 92. درخواست فروش مال مشاع نیازی به طرح دعوا ندارد
  • 93. رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوی اعتراض بر ثبت است
  • 94. دعوی اعتراض ثالث به حکم افراز غیرمالی حسوب می‌شود
  • 95. تقسیم ملک مشاع ملازمه با رفع تصرف مستأجر ندارد
  • 96. چگونگی افراز محل کسب و تجارت
  • 97. در افراز رعایت نقشه تصویبی شهرداری الزامی است
  • 98. دعوی افراز باید به طرفیت کلیه شرکاء به عمل آید
  • 99. اعتراض بر تصمیم اداره ثبت در مورد افراز با تقدیم دادخواست است
  • 100. مرجع رسیدگی به اعتراض تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل است
  • 101. دعوی تقسیم افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد
  • 102. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است
  • 103. چنان چه دادگاه بدون رعایت ماده 154 قانون ثبت حکم بر افراز صادر نماید اداره ثبت مکلف به اجرای حکم است
  • 104. عدم حضور شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مال مشاع مانع از انجام مزایده نخواهد بود
  • 105. حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست
  • 106. صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز نیست
  • 107. اداره ثبت زمانی صالح به رسیدگی به درخواست افراز است که عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد
  • 108. چگونه کارشناسی و معاینه محل از ملک محصور
  • 109. دستور فروش ملک مشاع فاقد اعتبار قضه محکوم بها است
  • 110. ملکی که دارای اختلاف حدود با مجاورین است قابل افراز نیست
  • 111. مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل وقوع ملک است
  • 112. حضور شرکاء در هنگام افراز الزامی است
  • 113. چنان چه حکم بر افراز از طریق مرجع غیرصالح صادر شود قابل اجرا نیست

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید